استراتيجية مقترحة لتطوير كفاءة الاستثمار بالجامعات السعودية في ضوء مبادئ الحوكمة

تُعد الجامعات من الركائز الأساسية لتطوير المجتمعات، ويُشكل الاستثمار في مواردها عنصرًا محوريًا في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، لا سيما في ظل تطور الأنظمة التعليمية عالميًا.
     لذلك تعتبر قضية الإنفاق عليها من أبرز القضايا التي تهتم بها الحكومات المعاصرة؛ فنجاح الجامعات في أداء رسالتها يعتمد بشكل كبير على توافر الموارد والإمكانيات اللازمة (عيسان وآخرون، 2019)
     ومع انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تحمّلت الجامعات السعودية مسؤولية متزايدة لتحقيق مستهدفاتها، مما يستلزم تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، واستجابة لذلك؛ أصدرت وزارة التعليم "نظام الجامعات الجديد" الذي منح الجامعات استقلالية مالية وإدارية، وساعدها على استثمار مواردها الذاتية وتأسيس شركات استثمارية، وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية لتواكب متطلبات التنمية وسوق العمل، ويُعد هذا النظام خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتخفيض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد (زمان، 2017 ؛ نظام الجامعات الجديد، 1441هـ).